مطلوب مواقف وقرارات ترقى لمستوى التحديات
المحامي علي ابوحبله
تشهد الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بشكل منتظم اعتداء القوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات تحت ذريعة لاعتقال مطلوبين وهناك تشريع إسرائيلي لقوات الاحتلال بقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه وهذا ما أدى لزيادة أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال وقتلتهم تحت ذرائع وهميه
وقد أكدت لجنة أممية أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال أمده وترسخت لديه ثقافة الإفلات من العقاب، هو الذي يقوض بشدة احتمالات تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان. ، وأجرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بعثتها السنوية إلى عمان في الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري.
وخلال المهمة التي استغرقت أربعة أيام، التقت اللجنة الخاصة بمسئولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. ، وأكدت اللجنة أن رفض "إسرائيل" المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس حالة غياب المسائلة والمحاسبة للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي لفت انتباه اللجنة الخاصة بالدرجة الأولى طوال فترة البعثة.
ولفتت إلى تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والحركة مع زيادة تعمق ثقافة الإفلات من العقاب لدي "إسرائيل". واطلعت اللجنة الخاصة على أنه في النصف الأول من عام 2022 قتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيًا في الضفة الغربية في سياق عمليات تطبيق وانفاذ القانون، مقارنة بـ 4 في نفس الفترة من عام 2021. كما تواصل "إسرائيل" احتجاز جثث 325 فلسطينيا، حارمةً بذلك عائلاتهم وذويهم من حق دفنهم والحصول على خاتمة. استمرازدياد عنف المستوطنين في بمعدل ينذر بالخطر.
تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق. ، وقالت اللجنة إنه نادرًا ما يتم محاسبة الجناة الذين يمارسون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، هذا نتيجة سياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبًا على كل جانب من جوانب حياة الإنسان الفلسطيني، تقريبًا.
لقد بات الشجب والإدانة والاستنكار السمة البارزة لقادة القوى والفصائل الفلسطينية عقب كل عملية اغتيال أو مصادرة أراضي أو توسع استيطاني ، قد يكون الشجب والاستنكار أمر مقبول من أصحاب الكلمة والتأثير، أو أنه يحقق مصلحة للقائم به، أو حتى يكون ذا جدوى على حالة التعايش الإنساني بين البشر باختلاف عقائدهم وأفكارهم، لكن أن يكون مجرد فعل على رد الفعل ، مما يتطلب أن تركز القيادة الفلسطينية أولوياتها في التصدي للعدوان الصهيوني والشروع في تنفيذ خطوات لمعاقبة إسرائيل وملاحقتها عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والشروع بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين امام المحاكم الدولية لمسائلتها عن جرائمها في دولة فلسطين تحت الاحتلال بما فيها القدس واستباحة الدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل وإلحاق الضرر والقتل بلا مبرر واستهداف المدنيين
مطلوب من القيادة الفلسطينية الاشتباك مع حكومة الاحتلال الصهيوني على الساحة القانونية والدولية وخاصة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب إلى سويسرا إلى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف إسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الإنسان للانعقاد الفوري وذلك ليتسنى ملاحقة ومعاقبة إسرائيل بموجب خطة وطنيه تكتسب الإجماع الفلسطيني والعربي أمام كافة المحافل الدوليه
